بررسی پرونده‌های موضوع ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از  رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور حاجی رضا شاکرمی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران و نمایندگان استانداری تهران، دانشگاه‌های علوم پزشکی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مربوطه در سالن ولایت مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاکرمی در نشست بررسی رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ١٨ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهارکرد: قاچاق کالا، تولید و اشتغال را با مشکل مواجه کرده است و رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و رؤسای قوا بارها نسبت به رفع موانع و ضرورت ریشه کنی این معضل توصیه و تاکید داشته اند.

وی ضمن تبیین هدف برگزاری این نشست با اشاره به طرح موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ در کمیسیون قاچاق کالا و ارز در استانداری تهران گفت: با توجه به اختلاف نظر دستگاه‌ها و خصوصاً ضابطان و تعزیرات حکومتی و برخی سازمان‌ها، ابهاماتی مطرح گردید که لازم است برای موضوعات مبارزه با قاچاق و نیز رونق تولید با اتخاذ تدابیر لازم یک وحدت رویه در اجرا وجود داشته باشد.  به طور مثال، قاچاق چه کالاهایی به ماده ۲۷ بر می‌گردد و کدام کالاها مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ می‌شود، به علاوه اینکه اطلاع رسانی و انتشارش در روزنامه رسمی نیاز است و یا از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌ها کفایت می‌کند؛ که طی این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شاکرمی گفت: با توجه به این اختلاف نظرها و اینکه دادگستری مرجع تظلمات و شکایات است و در مواردی اختیاراتی برای انجام تفسیر قضائی دارد؛ درباره این موضوع نیز ارشاداتی داشته و هماهنگی‌هایی بین دستگاه‌ها انجام می‌گیرد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تبصره ۴ ماده ۱۸ خرید و فروش حمل و نگهداری خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود.

المیرا نقی زاده معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی با اشاره و مرور مفاد ۱۸ و ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به طور کلی خرید، فروش، حمل و نگهداری باید در چرخه توزیع و پخش بوده و زیر نظر مراجع مربوطه صورت پذیرد.

جلال غفارزاده معاون دانشگاه علوم پزشکی تهران طی پیشنهادی اعلام کرد تا کالای دارویی ضبط شده به نظر دانشگاه علوم پزشکی برسد تا در صورتی که محموله دارویی خارج از شبکه توزیع شده بود و تهدید به سلامت یا مضر به سلامت جامعه باشد مشمول ماده ۲۷ قرار گیرد.

همایی مدیر تجهیزات پزشکی علوم پزشکی تهران با اشاره به تجارب گذشته گفت: از دستگاه قضائی تقاضا داریم تا در خصوص استعلام کالاهای قاچاق تمرکز ایجاد شده و استعلامات مجدداً درخواست نشود.

شاکرمی ضمن جمع بندی نظرات مطرح شده توسط ضابطان، دستگاه‌های حاضر در نشست از جمله علوم پزشکی، همکاران قضائی و معاونان دادستان، اعضای دبیرخانه کمیسیون قاچاق کالای استانداری گفت: کالاهای مشمول ماده ۲۷ و کالاهای مشمول تبصره ۴ ماده ۱۸ توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی دستورالعملی مشخص و اعلام گردند.

وی افزود: اطلاع رسانی در خصوص کالاهای مشمول می‌تواند از طریق رسانه ملی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به مردم اعلام شود، تا آنها بدانند چه مواردی تخلف است و یا چه مواردی تخلف نیست تا در راستای آن اقدامات اقتصادی خود را انجام دهند. الزامی به اطلاع رسانی فقط از طریق روزنامه رسمی نمی‌باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده های موضوع ماده تبصره ۴ ماده ۱۸ استان تهران دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۷۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان رضوی

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی آخرین اخبار انتخاباتی دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، حجت‌السلام امیرحسین قناد، امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حضور در استودیو انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهد و کلات اظهار کرد: مجموعه‌های قضائی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به جدیدالتاسیس بودن آن (مصوب مرداد ۱۴۰۲) صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربردها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: مجموعه قضائی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون کارگروه پیشگیری از جرایم انتخاباتی را در بیش از شش جلسه با حضور همه عوامل انتخابات برگزار کرد.

قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزدها از ستادهای فضای مجازی است، گفت: کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت به ضابطان، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.

وی در خصوص خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت: انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته شده انجام شده است تا مردم هم نسبت به جرایم انتخاباتی مطلع شوند.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت: همچنین جلساتی با حضور همه نامزدها در خصوص ساماندهی ستاد تبلیغات برگزار شده است، در حال حاضر همه فضاهای مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضاهای شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.

قناد گفت: در قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ از این رو ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضائی بر همین اساس انجام می‌گیرد، حدود دو الی سه پرونده در دور اول انتخابات تشکیل شده که در خصوص تبلیغات فضای مجازی و شکایات علیه مجریان انتخابات بوده است، سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌شود، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضائی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد خبر 751392